تبحث تركيا في مشروع لدعم شركات البناء المحلية المُتعثرة بسبب تقلبات أسعار العملات الأجنبية.

أصدر حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، قانون ينص على منع مقاولي البناء الذين شاركوا في مشاريع عامة من أن يتأثروا سلبًا بارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة أسعار الصرف الأجنبي، فإن مجال البناء، في تركيا ومنذ عقود طويلة، يُعد محركًا مهمًا للاقتصاد التركي، وكان القطاع يواجه ارتفاع في التكاليف خلال العام الأخير، مما أدى إلى تأخير بعض المشاريع وإبطاء وتيرة مشاريع أخرى، وقد طُرح المشروع إلى البرلمان التركي، ويُتوقع دفع مبالغ للمُقاولين الذين واجهوا صعوبات بسبب التقلبات العالية في أسعار الصرف وتراجع الليرة التركية.