في النظام القانوني التركي، يُعتبر حق الشفعة من الحقوق التي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين في العقارات المشتركة. يتيح حق الشفعة لأحد المساهمين الذي يمتلك نصيبًا في العقارات البيع أو جزءًا من حصته إعلام أصحاب المصلحة الآخرين بنية بيعه، ممنحًا لهم الأولوية في شراء هذه الحصة قبل غيرهم.
تصبح العقارات المشتركة موضوع حق الشفعة عندما يرغب أحد المساهمين في التخلص من حصته فيها. في هذه الحالة، يجب على المالك الذي ينوي بيع حصته إبلاغ أصحاب المصلحة بذلك بواسطة كاتب العدل. بعد ذلك، يمكن لأصحاب المصلحة أن يمارسوا حق الشفعة خلال فترة معينة، والتي عادة ما تكون ثلاثة أشهر بعد تلقي الإخطار. في حال عدم ممارسة حق الشفعة خلال هذه الفترة، يُعتبر الحق مصادرًا.
من المهم ملاحظة أن هناك إطارًا زمنيًا محددًا لممارسة حق الشفعة ورفع قضية بشأنها، حيث يمكن رفع قضية الشفعة في غضون عامين بعد الإخطار الأول. ويُعتبر هذا الإطار الزمني فترة عدم الأهلية، وبالتالي، فإن عدم استخدام حق الأولوية خلال هذه الفترة يؤدي إلى ضياعه.
باختصار، يمثل حق الشفعة آلية قانونية مهمة في تركيا تهدف إلى حماية حقوق المساهمين في العقارات المشتركة وتنظيم عمليات بيع الحصص فيها، ويمكن لأي شخص يمتلك حصة في عقار مشترك في تركيا استخدام حق الشفعة للحفاظ على مصالحه الشخصية والمالية.
جدول المحتويات :
-
مفهوم حق الشفعة في تركيا
-
شروط حق الشفعة في تركيا
-
كيف أرفع قضية حق الشفعة؟
-
التنازل عن حق الشفعة والاوراق المطلوبة لذلك
-
ما المقصود بحق الشفعة التعاقدي؟
-
ما هي شروط حق الشفعة التعاقدي؟
مفهوم حق الشفعة في تركيا
حق الشفعة في تركيا هو حق شرعي معترف به بموجب القانون التركي، وغالبًا ما يتعلق بالعقارات في البلاد. يهدف هذا الحق إلى حماية مصالح الملاك الذين يمتلكون أو يقعون بجوار العقارات المشتركة.
عندما يرغب أحد الشركاء في بيع جزء من حصته في العقار أو بيع حصته بالكامل، يتمكن أصحاب المصلحة أو الشركاء الآخرون من ممارسة حق الشفعة. يتمثل هذا الحق في الأفضلية في شراء الجزء المراد بيعه، وذلك قبل عرضه للبيع للجمهور.
ينطبق حق الشفعة في تركيا على الملكيات التشاركية بغض النظر عن نوع العقار، سواء كانت شقة، أو مكتب، أو محل، أو أرض، أو معمل.
من يستطيع استخدامه؟
يمكن لأي شخص يستوفي الشروط القانونية المطلوبة استخدام حق الشفعة في تركيا. يتغير هذا وفقًا لنوعية العقار أو العقد. على سبيل المثال، يمكن لأولئك الذين لديهم حق الشراء أو البيع وفقًا للقوانين التركية المحددة طلب حق الشفعة كجزء من صفقة عقارية.
شروط حق الشفعة في تركيا
تختلف الشروط المطلوبة لحق الشفعة باختلاف نوع العقار أو العقد، وتحددها القوانين التركية ذات الصلة. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه الشروط القدرة القانونية للطرف المعني بالشراء، والتزامه بالشروط المتفق عليها مسبقًا.
كيفية رفع قضية حق الشفعة؟
من الواجب على الشريك الراغب في بيع حصته في العقارات المشتركة إعلام الشركاء والمساهمين الآخرين من خلال النوتر التركي. في حال تمت عملية البيع لطرف ثالث دون إبلاغ المساهمين الآخرين، يحق للشركاء رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم بالأولوية وحق الشفعة. يتم رفع الدعوى إلى المحكمة المدينة في المنطقة التي يقع فيها العقار، ويجب رفع الدعوى في غضون عامين من تاريخ البيع للحفاظ على مضمونها. تتم صياغة هذه الفقرة بشكل يتناسب مع متطلبات محركات البحث التي قد تبحث عن معلومات قانونية حول هذا الموضوع.
التنازل عن حق الشفعة والوثائق المطلوبة
يمكن للشخص المعني بحق الشفعة التنازل عن هذا الحق، وذلك عن طريق تقديم الوثائق المطلوبة واتباع الإجراءات القانونية المحددة في التشريعات التركية.
حق الشفعة التعاقدي وشروطه
يُعتبر حق الشفعة التعاقدي ترتيبًا مسبقًا بين الأطراف المعنية في العقد، ويخضع لشروط محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا وفقًا للقوانين التركية ذات الصلة.
باختصار، يُعتبر حق الشفعة في تركيا وسيلة مهمة لضمان الثقة والحماية في عمليات البيع والشراء، ويمكن استخدامه من قبل أي شخص يستوفي الشروط القانونية المطلوبة.